مجلس باید با قدرت بیشتری قانون مجوزها را پیگیری کند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۱۹۳۳
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه جهش تولید باید با قدرت بیشتری اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دنبال کنند.
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره علت عدم اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بعد از سپری شدن چندین ماه از ابلاغ این آن گفت: مجلس تاکنون دو بار گزارشی درباره اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تهیه و اسامی دستگاههایی که به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عمل نکردهاند را اعلام کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه ضمن تاکید بر اینکه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه جهش تولید باید با قدرت بیشتری اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دنبال کنند، توضیح داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مقداری تاحدودی اجرایی شده است اما اجرای کامل آن نیاز به پیگیری مداوم مجلس و نظارت بر وزارت اقتصاد دارد تا بتوانیم تا یک الی دو ماه آینده قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به طور کامل اجرایی کنیم.
وی ادامه داد: وزارتخانههای مسئول اجرای این قانون توسط مجلس معرفی شده اند، اما دستگاههای مختلف نمیخواهند که این قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اجرایی شود و زیرا به این وسیله قدرتشان در فرآیند صدور مجوزها را از دست میدهند. به همین دلیل در برابر اجرای این قانون مقاومت میکنند.
وی در ادامه افزود: فرهنگ سخت کارفرمایی در دستگاههای اجرایی باعث شده که اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به تأخیر بیفتد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متأسفانه دستگاههای اجرایی موفقیت مردم را موفقیت خودشان نمیدانند افزود: به همین دلیل به اجرای این قانون تمکین نمیکنند امیدواریم با پیگیری مجلس و دستگاههای مربوطه این قانون عملیاتی شود.
وی در ادامه افزود: مجلس با جدیت به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است و امیدواریم سرعت اجرای این قانون بالاتر برود و نظارت مجلس هم بیشتر و مستمر شود.
شاکری ضمن تاکید بر اینکه دستگاههایی که به اجرای این قانون تمکین نمیکنند باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند افزود: در گزارشهای مجلس «استنکاف» دلیل عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیان شده است.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر به این دستگاهها دیر مجوز اعطا شود، ایده آنها از بین میرود و دیگر نمیتوانند از آن بهره برداری کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس توضیح داد: شرکتهای دانش بنیان و استارتاپ ها فعالیت شأن مثل کسب و کارهای سنتی نیست که با لختی و سستی کارشان را ادامه دهند. ماهیت وجودی اش را بعد از مدتی از دست میدهد پس نباید فرآیند اعطای مجوز به آنها طولانی شود.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مجلس یازدهم ، کمیسیون عمران مجلس ، کمیسیون اقتصادی ، وزارت اقتصاد ، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس یازدهم کمیسیون عمران مجلس کمیسیون اقتصادی وزارت اقتصاد کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عضو کمیسیون عمران مجلس اجرای این قانون دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۱۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانونگذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«حسین احمدی» از حوزه ملایر خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی میکنید؟
با تشکر از شما که این فرصت را در اختیارم قرار دادید تا با اطلاع رسانی به مردم فهیم، مشارکت آگاهانه آنها را در مرحله دوم انتخابات شاهد باشیم. تبریک عرض میکنم دلاوریها و شجاعت سربازان ولایت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی در شکستن هیمنه رژیم پوشالی صهیونیستی در عملیات وعده صادق. در پاسخ به سوال شما، میتوان گفت: همه گرایشها و طیفهای سیاسی در مجلس دوازدهم نماینده خواهند داشت، اصلاح طلبان در اقلیت خواهند بود و اصولگرایان اکثریت هستند و تعداد زیادی هم نماینده مستقل در مجلس حضور خواهد داشت. اما بهتر است بگویم نمایندگانی که دغدغه مردم را دارند و برای رفع مشکلات مردم تلاش خواهند کرد، از همه گروهها و طیفهای سیاسی چه اصولگرا و چه اصلاح طلب و چه مستقل در اکثریت خواهند بود.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟
با توجه با اینکه بنده دانش آموخته رشته حقوق هستم و دارای ۲۴ سال تجربه وکالت و ۸ سال سابقه عضویت در شورای اسلامی شهر ملایر و ریاست کمیسیون حقوقی این شورا هستم، این سوابق با وظایف اصلی نمایندگان که همان قانون گذاری و نظارت است کاملاً مرتبط است
قانون گذاری در همه زمینههای که مردم با مشکل مواجه هستند از جمله حوزههای اقتصادی و معیشت مردم، ارزش پول ملی، قضائی؛ مدیریتی، آموزشی و بهداشت و درمان، کشاورزی و...... همچنین نظارت بر اجرای صحیح قوانین مصوب همه و همه برای بنده دارای اهمیت است. تلاش بنده این خواهد بود که به مسائل اصلی کشور بپردازم و وارد حاشیهها نشوم. در زمینه حقوقی و قضائی هم لوایح قضائی که با مشارکت قوه قضائیه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در نوبت بررسی و تصویب هستند در اولویت خواهد بود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به تخصص و تجربه ام، اولویت بنده عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی و یا کمیسیون اصل نود است. متأسفانه در مجلس فعلی کمیسیون حقوقی و قضائی که بازوی اصلی مجلس در قانون گذاری میتواند باشد، دیرتر از سایر کمیسیونها تشکیل شد و یکی از ضعفهای مجلس یازدهم عدم رغبت بسیاری از نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون بود. البته در همه کمیسیونها نیاز به حضور نمایندگانی خواهد بود که با قانون و قانون گذاری کاملاً آشنا هستند، اگر ضرورت باشد برای عضویت در کمیسیونهای دیگر هم مانعی نخواهد بود.
*مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
استان همدان هم جدا از کشور عزیز ایران نیست، همه چالشهایی که گریبانگیر مردم در سراسر کشور است در استان همدان نیز مردم با آن مواجه هستند. از جمله بیکاری؛ ازدواج جوانان، مسکن، مشکلات معیشتی و.... کمبود آب شرب و کشاورزی که البته امسال به لطف خداوند با بارشهایی که داشتیم مقداری رفع شده است. برخی از مشکلات به قانون نیاز دارند، برخی مشکلات با نظارت قوی مجلس رفع خواهد شد و برخی هم با پیگیری نمایندگان و رایزنی در وزارتخانهها و دولت با امکانات موجود حل میشود. مقام معظم رهبری در شعار امسال و تبیین این شعار شاه کلید رفع مشکلات کشور را به مسئولان و مردم معرفی نمودند. بله مشارکت مردم، شاه کلید حل مشکلات کشور از جمله مشکلات اقتصادی است، همانطور که مردم در همه صحنهها برای دفاع از انقلاب و ولایت حضور دارند، باید مجلس، دولت و قوه قضائیه زمینه را برای مشارکت آنها در اداره امور کشور به ویژه اداره اقتصاد هموار کنند. با مشارکت مردم بخش خصوصی تقویت خواهد شد، و دخالت دولت در تصدی گری عرصه اقتصاد کاهش خواهد یافت. شفاف سازی در همه امور به ویژه اقتصاد بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را کاهش خواهد داد و افزایش اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت. برای کاهش بیکاری در شهرستان و استان علاوه بر پیگیری فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در سرمایه گذاری، تولید، به ظرفیتهای مهم شهرستان از جمله صنعت مبلمان منبت، کشاورزی و دامپروری، و گردشگری بیشتر از گذشته باید توجه نمود و فعالان این عرصهها را بیشتر باید حمایت کرد. برای رفع موانع تولید باید تلاش کرد، کارگاهها و کارخانجات تعطیل و نیمه تعطیل را باید احیا نمود و تا با رفع مشکلات بتوانند با ظرفیت کامل در خدمت مردم باشند. همچنین پیوند صنعت، کشاورزی با دانشگاه و هنرستانها میتواند زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم نماید. در بخش مسکن هم، باید با تصویب قوانین و تسهیل مشارکت مردم در تولید مسکن، دولت را در اجرای پروژه مسکن ملی یاری کرد. در پایان از حضور حماسی مردم در مرحله اول انتخابات که دشمنان را مأیوس ساخت، تشکر میکنم، امیدوارم در مرحله دوم نیز شاهد این حضور افتخار آفرین باشیم.
کد خبر 6083288